مثلث قضية اغتصاب 41 طفلا تونسيا من طرف سائح أجنبي ووضعية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي أبرز محاور الأسئلة التي توجهت بها عضوات من مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، سميرة مرعي فريعة.
وتساءلت النائبة ريم الثائري (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية) عن مستجدات قضية اغتصاب سائح أجنبي لأطفال تونسيين، مطالبة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بتوضيح حول مدى تفاعلها في هذا الشأن مع وزارتي العدل والداخلية.
وكشفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في ردها على هذا السؤال انه تم "التعرف حتى الآن على 36 ضحية من ضمن الأطفال الذين تم استغلالهم جنسيا من قبل سائح فرنسي الجنسية، منهم من توفي ومنهم من يقبع اليوم في السجن"، وفق قولها، مذكرة بان الإعلام كان وراء الكشف عن هذه القضية التي تعود ملابساتها إلى سنة 2002
وأكدت بان مندوب حماية الطفولة تعهد بهذه القضية إبان علمه بها يوم 3 جوان 2016 ويتولى التنسيق بشأن هذا الملف مع كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها وزارتا العدل والداخلية، داعية إلى عدم السكوت على مسألة اغتصاب الأطفال والعنف الجنسي المسلط على هذه الفئة وإلى ضرورة إشعار المصالح المعنية، بحصول مثل هذه التجاوزات.
ولفتت إلى تنامي الوعي لدى الأولياء والإعلام وحتى الأطفال أنفسهم بوجوب الإبلاغ عن حالات الاستغلال الجنسي في صفوف هذه الفئة، مشددة على أن هذا الإشكال يمثل قضية مجتمعية لا تقتصر معالجتها على الجهود الحكومية فحسب.
وأكدت أن الوزارة تعمل في هذه المرحلة بالخصوص على مزيد تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالطفولة لاسيما مجلة حماية الطفل وإدراج مفهوم الطفل الضحية في هذه المجلة إلى جانب تقريب الخدمات من الأطفال والأسر بالترفيع في عدد مندوبي حماية الطفولة إلى 90 مقابل 40 مندوب حماية طفولة.