أوضحت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط الاثنين أن إضراب عمال محطات بيع الوقود المبرمج ليومي 26 و27 أوت 2016 يعزا إلى عدم إمضاء الاتفاقية الخاصة بالزيادة في الأجور بعنوان 2015.
وأوضحت الغرفة في بلاغ أصدرته الاثنين أن مرجع هذه الاتفاقية هو بروتوكول الاتفاق حول الزيادة في الأجور بعنوان 2015 الذي أبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 28 جانفي 2016.
وبينت الغرفة التابعة للجامعة الوطنية للكيمياء (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) أنها طالبت وزارات الطاقة والتجارة والمالية والشؤون الاجتماعية عبر مراسلات بتطبيق انعكاس الزيادة في أجور العاملين في محطات بيع الوقود بعنوان سنة 2015 على هامش الربح وذلك بمراجعة هيكل الأسعار بالترفيع في هامش الربح لحماية ديمومة القطاع والحفاظ على السلم الاجتماعي خاصة مع استفحال ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها علنا على الطريق العام.