عودة الإرهابيين الى تونس وممارسة التمييز العنصري والعنف على الأفارقة تستأثر بعدد من تدخلات النواب في الجلسة العامة

مجلس نواب الشعب

استأثر موضوع عودة الإرهابيين وممارسة التمييز العنصري والعنف على الأفارقة في تونس بعدد من تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة العامة اليوم الاربعاء المخصصة لمناقشة قانون الميزانية التكميلي لسنة 2016.  

ورغم رفض بعض النواب الخوض في هذه المسائل ودعوة رئاسة المجلس إلى تحديد جلسة تخصص لها بالنظر إلى أهميتها، تمسك نواب آخرون بالإدلاء بمواقفهم في هاتين القضيتين خاصة أن أعضاء كتلة حزب حركة نداء تونس رفعوا شعارات داخل قاعة الجلسة للتعبير عن رفضهم لعودة الإرهابيين.

وأجمعت تدخلات النواب على رفض كافة أشكال التمييز العنصري على أي أساس ورفض ممارسة العنف على الأجانب المقيمين في تونس خاصة الأفارقة على خلفية تعرض ثلاثة طلبة كونغوليين إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل شاب تونسي يوم السبت الماضي ، داعين إلى التسريع بعرض مشروع قانون متعلق بتجريم التمييز العنصري.

وبخصوص عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر إلى تونس، لم تخل تدخلات عدد من النواب من توجيه اتهامات مباشرة لحركة النهضة ورئيسها وحكومة الترويكا وتحميلها المسؤولية في تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر والبحث في سبل عودتهم و"استغلالها سياسيا" كما ذهب إلى ذلك النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) الذي تابع قائلا أن "مناقشة عودة الإرهابيين تجري في كواليس السفارات الأجنبية وغيرها من اللقاءات المشبوهة حيث يتم تمرير هذا الموضوع في مغالطة للرأي العام".

واعتبر النائب رمزي بن فرج (النهضة)، أن "هؤلاء الإرهابيين هم تونسيون بحسب الدستور وعودتهم إلى أرض الوطن يجب أن تخضع للمحاكمة وفق قوانين البلاد"، داعيا نواب المجلس إلى العودة للمنظومة القانونية الوطنية ومعالجة نقائصها بمبادرات تشريعية و"ليس برفع الشعارات داخل المجلس"، على حد تعبيره.

ومن جهته، رفض النائب الصحبي عتيق(النهضة) ما أسماه ب"المزايدة بين ممثلي الأحزاب السياسية في مقاومة الإرهاب"، متابعا "لقد عانينا في حركة النهضة من تبعات العمليات الإرهابية ونحن معنيون قبل غيرنا بمعرفة من يقف وراء تسفير شباب تونس والشبكات الضالعة في ذلك ومن دفع الأموال"، وختم بالقول أن "عودة الإرهابيين يجب أن تكون وفق مقتضيات الدستور والقوانين لمحاسبة ومحاكمة كل الأطراف الضالعة في هذا الملف".

وقال النائب منجي الرحوي(الجبهة الشعبية ) أن "أحزابا سياسية بعينها تتحمل مسؤولية تسفير أبناء تونس وهي نفسها اليوم تبحث في سبل عودتهم، داعيا كتلة حركة نداء تونس إلى تحويل شعارها الرافض لعودة الإرهابيين إلى مبادرة تشريعية في الغرض.

أما النائبة أنس الحطاب(نداء تونس)، فقد دعت الحكومة إلى توضيح مآل ال800 إرهابي الذين عادوا إلى تونس وفق ما صرح به وزير الداخلية سابقا متسائلة عمن يقف وراء عودتهم ومتى وكيف عادوا، وضرورة إنارة الرأي العام حول مدى جدية التعاطي مع هذه المعلومات المتعلقة بأشخاص حملوا السلاح واقترفوا جرائم بشعة وفق تقديرها .

يذكر ان مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الثلاثاء جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 بحضور وزيرة المالية