اعتبر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل ،أن الخطوة التي اعتمدتها الحكومة في ما يتعلق بمنظومة التعديل الآلي لأسعار المحروقات والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 16 جويلية الجاري تفتقر للشفافية ،سيما أن وزارة الطاقة والمناجم لم تقم بنشر الأنموذج الذي وقع اعتماده لتحديد السعر المرجعي وتركيبة الثمن النهائي للبيع ولم تتخذ إجراءات لإعادة النظر في منظومة الدعم ككل من اجل المحافظة على القدرة الشرائية للطبقة الضعيفة والمتوسطة على حد السواء .
وأضاف في بيان لها، أمس الثلاثاء، ان الأسعار الجديدة لا تزال مرتفعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية وهو ما من شانه أن يفقد المنظومة المعتمدة مصداقيتها معبرا عن استغرابه بخصوص عدم التخفيض في سعر البنزين الذي شهد كذلك انخفاض في تكلفته .
وطالب، في ذات السياق، بنشر الأنموذج المعتمد من طرف وزارة الطاقة والمناجم لتحديد سعر المحروقات وذلك ضمانا للشفافية ولحق المواطن في الحصول على المعلومة .
وأكد على ضرورة إحداث صندوق خاص يمول من فارق السعر الايجابي المنتفعة به حاليا الدولة ويخصص لمساعدة شركات النقل العمومي على تحسين خدماتها ووضعياتها المالية بما ينعكس ايجابيا على جودة نقل تلاميذ المدارس الريفية ونقل العمال .