شرع أعضاء لجنة التشريع العام الأربعاء بمجلس نواب الشعب في مناقشة مدى دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية في انتظار قرار مكتب المجلس غدا الخميس حول اللجنة التي تختص في مثل هذه القوانين.
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع اللجنة الذي انطلق التاسعة والنصف صباحا والمخصص لمناقشة فصول مشروع قانون تعطل بعد جدل واسع دام عدة ساعات حول مدى اختصاص هذه اللجنة في مناقشته وإمكانية إحالته للجنة الحقوق والحريات خاصة انه يصب في مسار العدالة الانتقالية.
كما احتد النقاش حول هذا القانون لينسحب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وعضو لجنة التشريع العام في بداية الاجتماع تعبيرا عن موقفه من هذا القانون المخالف للدستور والمشجع على الفساد وفق تعبيره.
وسلط النواب الضوء على العلاقة الرابطة بين مشروع القانون والدستور متسائلين حول إمكانية اعتباره من آليات العدالة الانتقالية وهل تسمح الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور بإرساء هيكل يدعم مسار العدالة الانتقالية؟
وقالت النائب سامية عبو (التيار الديمقراطي) أن هذا القانون لا يستقيم من الجوانب ألا أخلاقية أو القانونية أو الدستورية مضيفة أن العفو يصدر بقانون عادي لكن عند تضمينه في قانون أساسي يصبح لا دستوريّا داعية إلى وجوب احترام الهيئة المكلفة بالعدالة الانتقاليّة والمُحدثة بمقتضى قانون.