قرر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، الخميس، رفع أشغال الجلسة العامة التي كانت من المفروض أن تخصص لمناقشة مشروع مجلة الاستثمار، وذلك لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الكتل النيابية لاتخاذ قرار بشان مواصلة مناقشة المشروع من عدمه.
وقد كان عدد من نواب المعارضة، قد طالبوا في بداية الجلسة بتأجيل النظر في مشروع القانون في حين تمسك عدد آخر (من الائتلاف الحاكم) بالشروع في مناقشته.
وطالب كل من فيصل التبيني ومبروك البحري وعمار عمروسية بضرورة تأجيل النظر في القانون خاصة في ظل اعتزام المجلس عقد جلسة السبت لتجديد الثقة في حكومة الحيبب الصيد وإمكانية سقوط الحكومة القائمة حاليا مما يتطلب إرجاء القانون إلى الحكومة المقبلة.
وطلب النائب طارق الفتيتي منح النواب "المزيد من الوقت" لدراسة المشروع مشيرا إلى وجود عدة ثغرات بالمجلة الجديدة من ذلك أنها لا توفر ميزات واضحة للمستثمر في حين اعتبر النائب غازي الشواشي أن التأخير في المصادقة على المجلة يبقى من مسؤولية الحكومة.
وشدد النائب رضا الدلاعي على أهمية السياق السياسي في ظل رحيل حكومة وتشكيل حكومة جديدة وعدم الحسم في وثيقة توجيهية فضلا عن عدم توفر منوال تنمية واضح وهو ما يفرض حسب رأيه إرجاء النظر في مشروع المجلة الجديدة إلى الحكومة المقبلة.
واعتبر عدنان الحاجي أن" اتفاق قرطاج" ينص على ضرورة مناقشة مشروع القانون مع الحكومة القادمة في حين ذهب النائب المنجي الرحوي إلى اعتبار أن الجبهة الشعبية مستعدة لمناقشة مجلة الاستثمار لافتا إلى أن الفصل 5 من القانون لا يزال يحتمل تمليك الأراضي للأجانب.
واعتبر النواب محمد بن سالم والمنصف السلامي والهادي صولة أن مشروع مجلة الاستثمار يكتسي أهمية بالغة في ظل اعتزام تونس تنظيم منتدى دولي للاستثمار خلال شهر نوفمبر المقبل مما يتطلب المصادقة عليها في اقرب الآجال مؤكدين أن النقاش العام سيتيح إمكانية تطوير فصولها وتعديلها.
وذهب النائب كريم الهلالي إلى الحد الجزم بعدم توفر أسباب وجيهة لطلب إرجاء القانون مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال قائمة والمشروع حظي بموافقة لجنة المالية التي خصص زهاء 21 جلسة لمناقشة فصول المجلة.
وعبر النائب نور الدين البحيري عن استغرابه من تاجيل النظر في القانون مشيرا الى خلفية "سلبية" وان لجنة المالية اعدت تقريرها وتمت المصادقة عليه و كذلك مكتب المجلس وبرنامج مكتب المجلس لكن لم تتم اثارة اي ملاحظة بعدم جاهزية المشروع.
واكد البحيري "ان مشروع القانون ليس مشروع الحكومة او لوزير التنمية انما هو مشروع المجلس التشريعي "معتبرا ان المشروع قابل للتعديل داعيا الاصوات المطالبة بالتاجيل بتوضيح دواعي طلب ذلك.