صادق النواب خلال الجلسة العامة الملتئمة مساء أمس السبت على فصل اضافي بمشروع قانون المالية ل2017 متعلق برفع السر البنكي.
وينص الفصل الجديد، على أنه يتعين على البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية جميعها وشركات الاستثمار ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ الطلب.
وكانت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قد أسقطت يوم 11 نوفمبر 2016، الفصل 37 من المشروع الاصلي لقانون المالية ل2017، المتعلق برفع السر البنكي، بإجماع أغلب أعضاء اللجنة بتعلة، خرق هذا الفصل لقانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية وهو ما أثار جدلا بين المتابعين للشأنين السياسي والاقتصادي.
من جهة، أخرى صادقت الجلسة العامة على 5 فصول جديدة، ثلاثة منها ترتبط برفع السر البنكي وفصلا جديدا متعلقا بالتنصيص على الزيادة في الأجور الذي تم إقراره باتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوم 7 ديسمبر.