أكد الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق ضرورة العمل على تغيير النظام السياسي في تونس من نظام برلماني إلى نظام رئاسي معدل، وتغيير نظام الاقتراع باعتبار أنه لم يفرز من يحكم بشكل واضح ومسؤول.
وقال مرزوق في تصريح ل(وات) على هامش اجتماع عقده الحزب اليوم السبت بمدينة بوسالم وحضره إلى جانب عدد من أنصاره ممثلون عن الاتحاد الوطني الحر وعدد من المستقلين،" إن اعتماد النظام البرلماني شكل إرباكا حقيقيا في إدارة الشأن العام في البلاد وفي اتخاذ القرارات الصائبة والإصلاحات الجوهرية والتي من شانها أن تحقق آمال التونسيين في مجال التنمية في مختلف تجلياتها".
واعتبر أن النظام السياسي في تونس وما أفرزه نظام الاقتراع من مشهد سياسي ومن القائمين على السلطة، كان عائقا أمام إيجاد حلول فعلية للمشاكل الجديدة في البلاد بعيدا عن الآليات القديمة التي لم تعد ناجعة، وهو ما عطل ، وفق تقديره، المرور إلى مرحلة العمل البناء والمسؤول الذي يخول للناخب والمواطن عموما " المحاسبة وتحميل المسؤولية وتغيير الحزب الفاشل" .
وفي سياق متصل أكد محسن مرزوق ، ضرورة تغيير وسائل العمل الحزبي والإعتماد أكثر على العمل الميداني والتنقل إلى الجهات ومعايشة مشاكل الناس عن قرب، ومشددا على أهمية أن تقوم الأحزاب السياسية بدورها في حلحلة الأوضاع ومعالجة مشاكل المواطنين، وذلك على قاعدة أن "الولاء للوطن يمر عبر الولاء للجهة" حسب تعبيره.
واعتبر أن الاستعداد للانتخابات البلدية المقبلة يمر حتما عبر هذا التوجه حتى يتم تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية وتحفيز المواطن على المشاركة في خدمة الشأن العام من خلال الأطر والهياكل المحلية والجهوية القريبة منه، والتي ترتبط بمطالبه وحاجياته ارتباطا مباشرا.