أفاد القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد محمد جمور أن إمكانية تكليف النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بالحزب منجي الرحوي بحقيبة وزارية في حكومة الوحدة الوطنية واللقاء الذي دار بينه وبين رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد هي "مسالة عرضية ترتيبية سيتم تناولها في اطر الحزب وهياكله وبالكيفية التي تراها باعتبارها المؤهلة لأخذ موقف من هذه القضية".
وأشار جمور في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح اليوم الثلاثاء أن حزب الوطد الموحد يركز جهوده الآن وطاقاته للتحضير لعقد مؤتمره مشيرا من جهة أخرى إلى أن الحزب غير معني بالمشاورات الجارية لتكوين حكومة وحدة وطنية منذ انطلاقها سواء كانت على مستوى برنامجها أو هيكلتها.
وكانت الجبهة الشعبية أصدرت أول أمس بيانا اثر عقد مجلسها المركزي أبرزت فيه أنها لم تكن على علم باللقاء الذي تداولته وسائل الإعلام مؤخرا والذي جرى خلال الأسبوع الفارط بين رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، والنائب عن الجبهة الشعبية، منجي الرحوي، والذي تناول إمكانية تكليفه بوزارة صلب الحكومة الجديدة.
وأضاف البيان أن الجبهة لم تطلع على ما جرى في هذا اللقاء مثلها مثل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد و لا يلزمها هذا اللقاء في شيء ولا يعكس موقفها من "مبادرة" رئيس الدولة حول ما يسمى "حكومة الوحدة الوطنية" وفق ما ورد في نص البيان.
وأوضحت الجبهة الشعبية ان موقفها من هذه الحكومة واضح ولم يتغير، فهي رفضت الانخراط في المسار الذي أدى إلى تكليف يوسف الشاهد كما رفضت المشاركة في المشاورات التي أطلقها مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية اقتناعا منها بأن الحكومة الجديدة لن تكون سوى نسخة من الحكومة السابقة، حكومة الائتلاف الرباعي.