أكد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، أن الوزارة تواصل العمل على رقمنة المراسلات الالكترونية بين الوزارات حيث سيتم موفى شهر ديسمبر الجاري تشغيل هذه الخدمة، في مرحلة أولى، على مستوى رئاسة الحكومة ووزارات المالية والتشغيل وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والاستثمار والتعاون الدولي.
وأضاف، في تصريح لـ(وات)، على هامش مشاركته الجمعة في الدورة 31 لأيام المؤسسة، أن تعميم رقمنة المراسلات الالكترونية على بقية الوزارات سيتم في غضون الثلاث سنوات المقبلة بما في ذلك رقمنة المعاملات مع البلديات والولايات.
وأكد أن التحول الرقمي في تونس سيساهم في الرفع من مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني من 7 بالمائة حاليا إلى حوالي 20 بالمائة سنة 2020 و30 بالمائة سنة 2025 .
وقال أن الوزارة تواصل في إطار المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" الذي تم إعداده وفق مسار تشاركي بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني انجاز جملة من العناصر الخاصة برقمنة الإدارة التونسية حيث سيتم حذف كل التعاملات الورقية وحصر التعامل مع الإدارة فقط عن طريق مختلف الحوامل الالكترونية بما في ذلك تطبيقات الهواتف الجوالة .
وذكر أن الإستراتيجية الوطنية "تونس الرقمية 2020" التي ستجعل من تونس مركزا لجذب المؤسسات الاقتصادية الناشطة في التكنولوجيات الرقمية ترتكز على جملة من المحاور الأساسية التي تتمثل بالخصوص في دعم البنية التحتية الرقمية وتعميم التغطية على كامل البلاد وتعميم الاستعمال الرقمي والحكومة الالكترونية فضلا عن رقمنة المعاملات بين المواطن والإدارة من جهة وبين المؤسسة الاقتصادية والإدارة من جهة أخرى.