أعلنت منظمة بوصلة عن رفضها التام لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي ستناقشه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب معتبرة أنه "انحراف عن مسار العدالة الانتقالية وضرب لمؤسسات الدولة".
وأضافت المنظمة في بيان لها أن هذا القرار يؤكد تعنت رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب في تمرير هذا القانون بالرغم من الرفض القاطع له من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
وطالبت في ذات السياق رئاسة الجمهورية بضرورة سحب مشروع القانون أو لجنة التشريع بإسقاطه معتبرة أن تمريره خيانة لقيم الثورة ودوسا على كرامة الشعب التونسي ومحوا لذاكرته الجماعية.
كما دعت منظمة بوصلة كل المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى التجند قصد التصدي بجدية لهذا المشروع الذي يكرس لثقافة تبييض الفساد والإفلات من العقاب واللامساواة بين المواطنين أمام القانون وفق نص البيان.