طفت صفقة شراء اتصالات تونس لحصة من شركة الاتصالات المالطية "غو مالطا " مجددا على مداولات النواب، الأربعاء، تحت قبة مجلس نواب الشعب بعد أن تم طرحها داخل اللجان.
فقد أثار الموضوع، النائبان الصحبي عتيق وعماد الدايمي الذي ذهب إلى حد الجزم بوجود شبهة فساد تشوب الصفقة وذلك في جلسة عامة حضرها وزير تكنولوجيا المعلومات و الاقتصاد الرقمي نعمان الفهري.
وطالب الدايمي الفهري بتقديم توضيحات حول الوضع القانوني الحالي للصفقة وموافقة السلطات المالطية من عدمه والحجم المالي الحقيقي للصفقة إلى جانب القدرة التفاوضية للدولة التونسية داخل اتصالات تونس التي يستحوذ الإماراتيون على 31 بالمائة من راس مالها في حين ذهب الصحبي عتيق إلى التساؤل حول حد جدوى هذه الصفقة في الولوج إلى السوق الليبية للاتصالات.
وبين عتيق في مداخلته إلى وجود ريبة وشك تجاه ديون "غو مالطا" المدانة ب50 مليون يورو إلى جانب تدني مستوى السيولة لديها إلى جانب نقل كافة المنقولات العقارية لصالح شركة مالطية أخري مما يعني أن اتصالات تونس لم تشتري سوى المشغل مشيرا إلى أن "غو مالطا" فوتت سابقا في عقارات بقيمة 53 مليون يورو.
واعتبر عتيق "أن الصفقة تنطوي على مخاطر من بينها عجز اتصالات تونس عن سداد ديونها مما يعني أن الصفقة تعد "رهنا للشركة " إلى جانب عدد من التجاوزات القانونية من بينها البنك المشرف على عملية الشراء والتعاقد مع شركات دولية تعمل بالتوازي مع شركة اتصالات مغربية معتبرا أن تأخر وزارة تكنولوجيا الاتصال في الرد يثير المزيد من الشكوك".
وفي رده على تساؤلات النواب قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري انه يتحمل مسؤوليته كاملة في صفقة شراء اتصالات تونس لحصة ب60 بالمائة من شركة الاتصالات المالطية "غو مالطا " التي لا يمس تمويلها المالية العمومية للدولة التونسية حسب زعمه.
وأوضح الفهري انه طلب من المجلس ولجانه المتخصصة في وقت سابق الاستماع إلى المدير العام لاتصالات تونس التي تمتلك الدولة التونسية 65 بالمائة من راس مالها مقابل 31 بالمائة للإماراتيين بشان هذه الصفقة والذي قدم هذه المعلومات للجنة.
وشدد الفهري أن سلطة القرار داخل اتصالات تونس التي اعتبرها أنها "بخير"، تعود إلى الدولة التونسية مشيرا إلى وجود مجلس يتكون من 8 أشخاص يشرفون على الشركة ويتم تعيين بعضهم من طرف السلطات التونسية ولهم صلاحيات اتخاذ القرار".