صادق نواب الشعب خلال جلسة عامة خصصت، الخميس، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 فصلا فصلا على الفصول التسعة الأولى من نفس المشروع الواردة بباب أحكام الميزانية مع بعض التعديل على ضوء الاتفاق، الذي تم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وشمل التعديل الفصلين الأول والثالث. وأصبحت قيمة ميزانية الدولة تبعا لهذا التعديل في حدود 32،200 مليار دينار مقابل 32،275 مليار دينار في المقترح الأول من مشروع قانون المالية 2017.
كما تمت المصادقة على الفصل العاشر في صيغته الأصلية بعد رفض التعديل. ويتعلق الفصل بإحداث حساب خاص في الخزينة "حساب دعم الصحة العمومية".
ورفعت الجلسة حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر على أن تستأنف على الساعة الثالثة باقتراح من النواب، لتمكينهم من الاطلاع اكثر على مقترحات التعديل بالنسبة لبقية فصول مشروع القانون.