أكدت وزارة الشؤون الخارجية أنّها على إثر تداول مقطع فيديو تظهر فيه المواطنة التونسية نوران حواص الموظفة بالمنظمة الدولية للصليب الأحمر،قامت بالاتصال بالبعثات التونسية بعدد من العواصم، خاصّة جنيف وباريس للتأكيد على ضرورة حشد المساعي من أجل الإفراج عن نوران في أقرب الآجال مبينة أنها اتصلت كذلك بالمنظمة الدولية للصليب الأحمر باليمن للتثبّت من محتوى المقطع، وضمان عدم تعرّض المواطنة المعنية إلى أيّ مكروه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أن التعاطي مع مثل هذه الحالات يتطلّب عدم الخوض في التفاصيل عبر وسائل الإعلام، وهو ما تؤكّد عليه المنظّمة الدولية للصليب الأحمر وذلك بالنظر إلى حساسية هذا الملف، وحرصا على الحفاظ على حياة نوران حواص.
كما اعتبرت موضوع إطلاق سراح التونسية المختطفة باليمن نوران حواص يتنزّل ضمن أولويّات عمل الدبلوماسية التونسية ومهامّها، وتوليه كلّ الاهتمام والمتابعة مشيرة في هذا الصدد إلى أنها على اتّصال مباشر بعائلتها منذ اختطافها يوم 1 ديسمبر 2015
وكان وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي قد أكد اليوم في تصريح إذاعي أنّ ملف التونسية المختطفة في اليمن نوران حواص حساس جدّا وانه ''من الأفضل عدم الخوض في الموضوع لضمان سلامتها وسلامة عائلتها''.
يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت في بلاغ لها أمس أن "نوران حواص الفرنسية التونسية هي من تظهر في مقطع الفيديو المتداول حاليًا في وسائل الإعلام و طالبت الإعلام والجمهور بعدم نشر أو مشاركة الفيديو، احترامًا ا لنوران وعائلتها " معربة عن امتناعها عن التكهن بهوية الخاطفين أو إصدار أي تعليق آخر حول الفيديو.
وأهابت اللجنة الدولية بخاطفي نوران لإطلاق سراحها سالمة مشيرة إلى أنها على اتصال منتظم مع عائلة نوران و مع السلطات المعنية داخل اليمن وخارجه مؤكدة في الآن نفسه أنها تبذل أقصى الجهود لضمان عودة نوران آمنة.
كما يشار إلى أن مسلحين قاموا باختطاف الموظفة باللجنة الدولية للصليب الأحمر نوران حواص بينما كانت في الطريق لعملها في صنعاء، باليمن، في الأول من ديسمبر سنة 2015.
وقد تداولت وسائل إعلام محلية ودولية يوم الجمعة الماضي خبر ظهور نوران حواص في شريط فيديو بين يدي مسلحين يطالبون السلطات الفرنسية والمنظمات الدولية بفدية مالية مقابل الإفراج مهددين بإعدامها بعد 72 ساعة في صورة عدم تنفيذ مطالبهم .