أكدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، أنها تسعى إلى التنسيق مع الوزارات المعنية ومكونات المجتمع المدني، لتوفير الحماية القانونية والفعلية للطفلة أصيلة ولاية الكاف البالغة من العمر 13 سنة، والتي تم تزويجها من المعتدي عليها بطلب من عائلتها، بعد إستصدار إذن قضائي في الغرض.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، انها تعمل من خلال التنسيق مع كافة الوزارات المعنية على تفادي تكرار مثل هذه الحالات، وملاءمة المنظومة القانونية المتعلقة بحقوق الانسان بصفة عامة وبحقوق المراة والطفل على وجه الخصوص مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها في تونس.
وثمنت بالمناسبة، مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة المعروض حاليا على انظار مجلس نواب الشعب، والذي تضمن من بين احكامه إلغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، المتعلق باسقاط العقوبة على المعتدي بزواجه من الضحية، معربة عن الامل في ان تتم مناقشته والمصادقة عليه في أقرب الآجال.
وذكرت الوزارة في بلاغها، بمحتوى الفصل 47 من الدستور، الذي يضع حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة كضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. كما يحمل الدولة توفير جميع انواع الحماية لكل الاطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل.