أكدت وزارة المالية، في بيان للراي العام أصدرته الخميس 01 ديسمبر 2016، انها "لا تتحمل مسؤولية تعثّر المفاوضات مع المحامين"، مبرزة حرصها على مواصلة الحوار الجدّي والمسؤول مع ممثلي المحامين احتراما منها لقطاع اجتماعي هام وتقديرا لقيمته وذلك على قاعدة العدالة الجبائية واحترام نصوص القانون.
وبينت الوزارة "أنها تفاجأت بالنبرة التصعيديّة للمحامين" بعد جلسة العمل التي عقدت بمقر رئاسة الحكومة بحضور العميد والكاتبة العامة لمجلس الهيئة وممثّلي الفريق الحكومي وفي مقدّمتهم وزير العدل ووزيرة المالية والتي ساد فيها الاعتقاد بالوصول إلى حلّ توافقي متوازن.
وبينت أن إقرار جباية خاصة بالمحامين جاء بطلب من عميد المحامين عن طريق مراسلات بداية من يوم 8 سبتمبر 2016 وأهمّها المراسلة المضمّنة لدى الوزارة تحت عدد 2424 بتاريخ 16 سبتمبر 2016 وأخرى تحت عدد 2470 بتاريخ 07 أكتوبر 2016 والتي تضمّنت مقترح "بإدراج تسبقة على الضريبة في شكل طوابع جبائيّة مصنّفة حسب نوعية الأعمال المسداة من قبل المحامين تعوّض الأقساط الاحتياطية".
وأوضحت الوزارة "انه إزاء هذه الرغبة النبيلة في المساعدة على شفافية الرقابة الضريبية وتحقيق العدالة الجبائية"، فإنّها أخضعت الطلب للدراسة المعمّقة في جوانبه الدستوريّة والإجرائية وتمّ إدراج أهمّ أجزاء المقترح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ولم تستبعد سوى الجزء المتعلق منه بالصبغة التحرّرية للمبالغ المدفوعة وبالإعفاء من المراقبة الجبائية باعتبارها تتعارض وأحكام الدستور.
وقد اكدت الوزارة في ذات البيان "أنّ جميع النقاشات وتصريحات ممثّليها موثّقة بمحاضر الجلسات المكتوبة والمسموعة"، مشيرة الى "انها غير مسؤولة عن أيّ نقل غير رسمي أو غير دقيق يقع خارج تلك الجلسات"
كما اشارت الى أنّ إطارات الوزارة ليس لهم أيّ تأثير على تصويت نوّاب الشعب تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس وإجراءات سير اللّجان التشريعية.