تعمل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد على إعداد مشروع لتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 1993 المتعلق بإحداث فريق المواطن الرقيب وذلك في إطار توسيع مشمولات فريق المواطن الرقيب وتطوير مهامه لمساعدة المصالح والمؤسسات العمومية على تقييم جودة الخدمات المسداة إلى المتعاملين معها.
وأشارت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس إلى أن مشروع توسيع مهام المواطن الرقيب يهدف إلى مزيد تفعيل دوره وجعل هذه الخطة مواكبة للتطورات التي تعرفها الإدارة التونسية وتحويلها إلى هيكل تدقيق للنقائص المسجلة على مستوى سير العمل بالمصالح بما يمكن من تقديم توصيات تساهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية ومزيد تقريبها من المواطن.
وأضاف البلاغ ان مشروع المواطن الرقيب سيمكن من رصد بعض مظاهر الفساد التي تتم ملاحظتها خلال معاينته اليومية وإعلام الجهات المختصة بها لاتخاذ التدابير اللازمة في شانها حتى لا يقتصر دوره على الجانب الرقابي التقليدي ويصبح جهازا وقائيا للوقائع التي يمكن ان تمثل شبهات فساد.