أقرت وزيرة المالية لمياء الزريبي، الاثنين، أن حصول تونس على قرض بقيمة 645 مليون دينار من البنك الإفريقي للتنمية سيخصص للتقليص من عجز ميزانية الدولة في وقت ينتظر فيه أن يوجه هذا القرض لتنفيذ إصلاحات في القطاع المالي حسب وثيقة شرح الأسباب التي تقدمت بها الحكومة .
وقالت الزريبي، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، " نحن في حاجة لتعبئة 2.3 مليار دينار خلال الأشهر القليلة المتبقية من سنة 2016 عن طريق الاقتراض الخارجي في وقت تشهد فيه ميزانية الدولة ضغوطا كبيرة.
وأضافت الزريبي " لا يمكن أن نوفر 300 مليون دينار من رقاع الخزينة نظرا للشح في السوق الداخلية مشيرة إلى أن هذا القرض مرتبط باتفاقيات صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات للميزانية لسنة 2016 وكذلك توفير بعض التمويلات للأشهر الأولي من 2017".