نفذ عدد من ممثلي المجتمع المدني اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بتدعيم الإطار الطبي بمستشفيات الجهة حيث أكدوا ضرورة تفعيل مبدأ التمييز الايجابي الذي اقره الفصل 12 من الدستور والتوزيع العادل للأطباء والفنيين بالولايات إلى جانب تفعيل قرار إحداث المستشفى الجامعي والأقسام الجامعية وتفعيل المخطط المديري للصحة الذي تمت برمجته سنة 2013 وتطبيق المنظومة الإعلامية الهادفة إلى إحكام التصرف في مخزون الأدوية بالمستشفى الجهوي.
يشار إلى أن معدل السكان لكل طبيب بسيدي بوزيد قد تجاوز 2300 ساكن للطبيب في حين تصل النسبة الوطنية إلى 800 ساكن للطبيب كما بلغ عدد العيادات 64 عيادة في الحصة الواحدة أي حوالي 7500 مريض في السنة الواحدة وفق ما ورد ببيان صادر عن النقابة الجهوية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في جوان 2016.