كشف المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم رضا بوزوادة ، الثلاثاء، أن نسبة تقدم إعداد الإطار القانوني لاستغلال الغاز الصخري في تونس الذي سيكون جاهزا خلال سنة 2017 في تونس بلغت حوالي 50 بالمائة .
وأكد بوزوادة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش ندوة صحفية حول نشر الاتفاقيات الخاصة بالاستكشاف والبحث وإنتاج المحروقات بالعاصمة، "ان تونس التي تتوفر لديها وفق التقديرات الاولية مخزون من الغاز الصخري يناهز 650 مليار متر مكعب من الغاز ماضية في استغلال الغاز الصخري شريطة إعداد الإطار القانوني والتشريعي والرقابي" وقال "لا مجال للشك في استغلال الغاز الصخري في تونس مستقبلا إلا انه يتعين تحضير الإطار الرقابي والقانوني" مبينا أن الإطار التشريعي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كذلك تكوين الإطارات التونسية في المجال لان "استغلال الغاز الصخري مختلف نسبيا عن الطاقة التقليدية".
ولفت المسؤول إلى أن استغلال المكامن غير التقليدية وخاصة الغاز الصخري يختلف كثيرا عن المكامن التقليدية إذ انه بمجرد البحث يدخل الطرف المعني مباشرة في الإنتاج وذلك في إطار التقييم الذي يصل إلى حدود 7 سنوات.
وشدد بوزوادة على أن الإطار القانوني للغاز الصخري سيأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية وتشريك التكوين المهني في مجال تكوين الإطارات. وأوضح انه في صورة تأكيد المدخرات من الغاز الصخري في تونس بصفة مدروسة ومدققة فنيا (امكانية استخراجه) فانها ستكون في حدود الاستهلاك الوطني من الطاقة التقليدية بما يعني التقليص من التبعية الطاقية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وفق رأيه.
ولقى ملف استخراج الغاز الصخري في تونس معارضة شديدة أبداها نشطاء ومحبو البيئة في البلاد. واطلق نشطاء بيئة سنة 2012 حملة ضد استخراج غاز الشيست من تونس، حذروا فيها من المخاطر البيئية والصحية لاستخراجه مبررين موقفهم بأن استخراج غاز الشيست سيؤدي إلى استنزاف وتلويث المياه الجوفية في تونس، وسيتسبب في الإصابة بمرض السرطان.