أفاد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أن اجتماع الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المنعقد أمس الاثنين قد تمخض عنه بيان مشترك تم بمقتضاه الإعلان رسميا عن تكوين هذه الجبهة التي قال إنها ستبقى مفتوحة للتصدي لهذا المشروع والضغط في هذا الإتجاه.
وأضاف في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح اليوم الثلاثاء على هامش انعقاد الجلسة العامة للبرلمان بباردو انه تمت من خلال البيان دعوة كافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى الإنضمام الى هذه الجبهة الوطنية أو العمل في أطر أخرى للتعبير عن رفض هذا المشروع مع ضرورة تنسيق الجهود في اتجاه إيجاد تحركات سلمية ووقفات احتجاجية طبقا للقانون.
وبين غازي الشواشي أن البيان تضمن التعبير عن الرفض المطلق لمشروع هذا القانون لخرقه الدستور وسطوه على منظومة العدالة الانتقالية من خلال تكريسه لمبدأ الإفلات من العقاب وتطبيعه مع المفسدين وتبييض الفساد وهو ما يتناقض مع ما جاء في المواثيق الدولية المتعلقة بالشفافية والعدالة الانتقالية وفق تقديره .
كما تضمن البيان مطالبة رئيس الجمهورية من جهة بسحب قانون المصالحة ومجلس نواب الشعب من جهة أخرى برفضه دون مناقشته أو تعديله محملا إياه المسؤولية التاريخية في هذا الشأن.