صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء بقصر الضيافة بقرطاج بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مشروع قانون أساسي تم إعداده بمبادرة من وزارة المرأة والأسرة والطفولة يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وقد أثبتت الدراسات تفشي ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف ضد المرأة بصفة خاصة حيث أن 6ر47 بالمائة من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف وأن نسبة 3ر53 بالمائة من النساء تعرضن إلى العنف في الفضاء العام كما أن نسبة الأطفال ضحايا العنف داخل الأسرة تبلغ 93 بالمائة وفق نفس الدراسات.
ويهدف مشروع هذا القانون الذي يندرج في إطار ما نص عليه الفصل 46 من الدستور إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية والحماية والإحاطة والردع.
ومن أبرز ما جاء في هذا المشروع إدراج مكافحة العنف والممارسات التمييزية ضد المرأة ضمن البرامج التعليمية والتربوية والتكوينية وتوفير الحماية القانونية والحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية للنساء ضحايا العنف إلى جانب تعريف العنف والالتزامات المحمولة على الدولة من حيث الوقاية والحماية ووجوب الإشعار.