صادق مجلس نواب الشعب، خلال الدورة البرلمانية المنقضية، على 126 مشروع قانون، من بينها 28 قانونا أساسيا وذلك بالمصادقة على 83 خلال الدورة النيابية الثانية و43 خلال الدورة الأولى، وفق ما أفاد به المكلف بالإعلام بالبرلمان، حسان الفطحلي.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء، أن البرلمان صادق خلال الدورة العادية الثانية، على ضعف عدد مشاريع القوانين المنجزة في الدورة الأولى، معتبرا في هذا الإطار أن "المجلس أوفى بتعهداته تجاه الحكومة من حيث الأولويات المتفق عليها إلى غاية مارس 2016، بمصادقته على أكثر من 95 بالمائة من المشاريع المتفق عليها".
كما أشار إلى أن "مجلس النواب أدى دوره التشريعي على أحسن ما يكون، من خلال وضعه لجملة القوانين التي تساهم في دفع الاقتصاد والارتقاء به وتعزيز المنظومة الأمنية والقضائية، على غرار القوانين المتعلقة بالمحكمة الدستورية وبالمجلس الأعلى للقضاء وعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والحق في النفاذ إلى المعلومة والإجراءات الجماعية والانتزاع من أجل المصلحة العمومية ومنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي شملت شتّى المجالات".
في المقابل قال الفطحلي "إن ما قام به البرلمان يبقى غير كاف لإنقاذ الوضع الذي تمر به البلاد، خاصة في المجال الاقتصادي، ما لم تفعل السلطة التنفيذية هذه القوانين ولم تصدر الأوامر الترتيبية الضرورية لتنفيذها".
كما أوضح "أن النزر القليل المتبقي من مشاريع القوانين والتي أهمها القانون المتعلق بالانتخابات البلدية وقانون مجلة الإستثمار، هي محل نقاش في إطار الجلسة العامة وداخل لجنة التوافقات".
وبخصوص مشروع قانون المصالحة، أشار المكلف بالإعلام بالبرلمان إلى أن لجنة التشريع العام اختارت توسيع الإستشارة وتشريك جميع الهياكل والأطراف المعنية والاستماع إلى مقترحاتها للإنتهاء من هذا المشروع.
وأكد الفطحلي أن "مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم، استعدادا لأي مستجدات"، موضحا أنه "في حالة الإنتهاء من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يدعو رئيس المجلس، المكتب، ليعين جلسة عامة في دورة استثنائية.