أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب، أن عودة المشاركين في بؤر القتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في الخارج تعد من أعقد الملفات التي تواجه وزارة الداخلية اليوم وأن المشكلة تكمن أساسا في حصر هؤلاء العائدين وتحديد هوياتهم .
وأضاف، الوزير، في حوار لجريدة "آخر خبر"، اليوم الثلاثاء ، أن وزارة الداخلية لا تمتلك معطيات دقيقة حول العدد الحقيقي للتونسيين المشاركين في بؤر القتال في الخارج وأن هناك تقارير متضاربة يمكن التحقيق بشكل تام في مدى دقتها، مشيرا إلى أن الوحدات الأمنية تحاول جاهدة التصدي لهؤلاء عن طريق تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا .
وبين في السياق ذاته ، أن هناك توجهان للتعامل مع العائدين من بؤر القتال في الخارج من خلال خلق مراكز لإعادة تأهيلهم وهو توجه لا يمكن أن يحقق نتائج إلا بعد أكثر من خمس سنوات كحد أدنى ونتائجه غير مضمونة، مبرزا أن تونس تفتقد اليوم إلى منظومة علمية منظمة لإعادة تأهيل من تبنى الأفكار الإرهابية وهو ما يتطلب اعتمادات مالية هامة.
وأشار، المجدوب، إلى أن التوجه الثاني هو وضع جميع العائدين من بؤر القتال تحت المراقبة الأمنية المستمرة والتحري الدائم عن طريق الإيقافات المتواصلة والمداهمات التي كشفت تورط هؤلاء في جرائم إرهابية أو التحضير لها، وهو ما يتطلب عملا استخباراتيا دقيقا مضيفا أن كل العائدين من بؤر القتال لهم "فيشات" في وزارة الداخلية.
وأبرز، في السياق ذاته، أنه تم تفكيك العديد من شبكات تسفير الشباب مشيرا إلى أن عددها قد قل بشكل كبير و إلى أن أغلبها يتكون من مهربين يتقنون مهمة تهريب الأشخاص عبر الحدود ويقبضون مقابل ذلك مبالغ مالية طائلة قد تصل إلى 3000 دينار عن الشخص الواحد وهو ما يجعل الإرهاب في علاقة بالتهريب.
وأكد أن المعالجة الأمنية للإرهاب لوحدها تبقى قاصرة وأن تجفيف منابع الإرهاب يتم عبر مقاربة شاملة تكون عبر المعالجة الاجتماعية والتعليمية والتنموية وصياغة خطاب مضاد لخطاب المتشددين لان الشريحة المعنية أكثر بالإرهاب هي شريحة الشباب، مشددا على أنه يجب إعادة النظر في البرامج التعليمية والثقافية ومراجعة منظومة التشغيل والتنمية.