أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) عن انطلاق عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالبت في مشروع القانون الجديد لهيئة الاتصال السمعي والبصري.
وبينت الهايكا في بلاغ لها أن لقاء جمع اليوم الخميس أعضاء من مجلسها وممثلين عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤكدة أن الهدف من عمل اللجنة هو الخروج بمشروع قانون موحّد يتم إعداده وفق مقاربة تشاركيّة فعلية ،مع مختلف الأطراف المتدخلة ويعكس المبادئ الأساسية للدستور ويضمن حرية التعبير والاتصال واستقلالية الهيئة القادمة.
كما ذكرت بأنه تم الاتفاق على إحداث هذه اللجنة المشتركة خلال اللقاء الذي جمع مجلس الهيئة بالوزير مهدي بن غربية يوم 6 سبتمبر الجاري مشيرة إلى أن مهمة هذه اللجنة ستكون دراسة مشروع القانون المعد من قبل الهيئة والمشروع المعد من قبل اللجنة الفنية التابعة للوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور ينص على إحداث هيئة دستورية للاتصال السمعي والبصري وذلك لتعويض الهيئة الحالية التى أحدثت سنة 2013 بمقتضي المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري و الذي صدر سنة 2011.