يعقد الحزب الإشتراكي وحزب الطريق وعدد من الشخصيات المستقلة، مؤتمرا توحيديا يفتتح في غرة أكتوبر 2016، في خطوة نحو "تثبيت اليسار العقلاني، حتى يكون مشاركا في بناء تونس". على حد تعبير محمد الكيلاني، الأمين العام للحزب الإشتراكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويهدف هذا المؤتمر التوحيدي الذي يشارك فيه أكثر من 300 مؤتمر، إلى "بناء فضاء ديمقراطي آخر، يوحد جزءا واسعا من اليسار العقلاني ويجمع طاقات وحساسيات، تشترك في اختلاف نظرتها للواقع وأسلوب عملها مقارنة ببقية تفريعات اليسار في تونس"، حسب ما أفاد به (وات)، عبد القادر الحمدوني، رئيس حزب الطريق.
وقد اعتبر الكيلاني أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاهد، "كانت فرصة أهدرها اليسار (على غرار الجبهة الشعبية التي تتموقع في صفوف المعارضة)، لتغيير ملامح موازين القوى الحاصلة"، ملاحظا أنه "كان على اليسار أن يشارك في الحكومة الجديدة مع جبهة الديمقراطيين، لمقاومة جميع مشاريع الإستبداد والدكتاتورية المتربصة بالبلاد"، على حد تقديره.
وأضاف أن الأولويات والتمشي السياسي والتعامل مع السلطة القائمة تعد من بين الإختلافات الكبرى بين هذه الحساسيات (الحزب الإشتراكي وحزب الطريق) مع مكونات الجبهة الشعبية.
وفي هذا الصدد قال الكيلاني: "لقد حان الوقت ليشارك اليسار في بناء تونس وفي الحكم ولأن يدخل جبهات وتحالفات واسعة أمام مشاريع مجتمعية تعادي الديمقراطية والحريات والدولة الوطنية".
ورغم انحدار كل من الحمدوني والكيلاني مما يعرف بمدرسة "اليسار الكلاسيكي"، باعتبارهما كانا عضوين مؤسسين لحزب العمال، فإن الكيلاني يعيب على الجبهة الشعبية أنها "لا ترى الواقع كما هو، بما يحمله من موازين قوى".
وأضاف أن "على اليسار أن يتطور ويتخلص من أسلوبه الإحتجاجي، ليتحول إلى يسار عقلاني يشارك في الحكم وفي بناء تونس ، ولا يبقى على الهامش".
وعلى صعيد آخر أوضح الحمدوني في تصريحه ل(وات)، أن هذا المؤتمر سيناقش عددا هاما من اللوائح، أبرزها لائحة البرنامج الاقتصادي والإجتماعي ولائحة الوضع السياسي العام والقانون الأساسي الذي قال إنه سيكون "العمود الفقري للحزب الجديد".
وقد يتوافق المؤتمرون، حسب الحمدوني، حول تسمية جديدة للحزب رجح أن تكون إما "الحزب الاشتراكي الموسع" أو "حركة الطريق الإشتراكي".
وفي هذا الصدد يرى الكيلاني أن "الخطوة القادمة ستتمثل في البحث عن جبهة موسعة تجمع حزب العمل وحزب العمل الوطني الديمقراطي وما يعرف بمجموعة الجبهة الوطنية، وهو ما من شأنه تكوين جبهة لها وزن وتأثير في قادم الاستحقاقات السياسية، على إثر "فشل هذه المكونات في مختلف المحطات الانتخابية التي انتظمت بعد ثورة 14 جانفي 2011"، من وجهة نظر محمد الكيلاني.