أعربت مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي، ماري نيلي فرانسواز، الجمعة بتونس، عن اهتمام البنك ومتابعته لتقدم الإصلاحات الاقتصادية والمالية وحرصه على مرافقة تونس ودعمها من خلال توفير التمويلات الضرورية لانجاز المشاريع العمومية ودعم الميزانية وكذلك على مستوى الدعم الفني في ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
والتقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، الجمعة بتونس، مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي، ماري نيلي فرانسواز، التي كانت مرفوقة بممثلة البنك الدولي بتونس، الين موراي، والمديرة الإقليمية للمنطقة المغاربية والشرق الأوسط بالمؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك العالمي، جمانة كوباين.
وتطرق اللقاء إلى التعاون المالي والفني القائم بين المؤسستين وتونس وبرامج العمل الخاصة بالمرحلة القادمة، وفق بلاغ لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كما اثار اللقاء الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد حيث قدم الوزير برنامج الحكومة لتخطّي هذه الصعوبات من خلال إجراءات متعددة تهدف بالأساس إلى التخفيف من الأعباء المالية ودفع عجلة النمو.
وشدد عبد الكافي، في هذا السياق، على أهمية دفع الاستثمار الخاص، المحلي والخارجي وكذلك العمومي لتحريك عجلة النمو وخلق الثروة.
وتعرض الوزير، ايضا، إلى التقدم في إعداد الندوة الدولية الاستثمار (29 و30 نوفمبر 2016)، والتركيز من خلالها على إعادة بناء صورة تونس الاقتصادية والاستثمارية في ضوء ما تحقق من تقدم على المستوى السياسي والأمني، وما يتوفر في تونس اليوم من فرص وإمكانيات كبيرة للاستثمار والأعمال.
من جهتها، بينت كوباين، استعداد المؤسسة المالية العالمية لدراسة المقترحات والأفكار من الجانب التونسي لتسهيل العمليات الخاصة بتوفير الدعم الضروري والتمويل للقطاع الخاص.