أفاد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بان القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي تم ضبطها تضم 179 مترشحا.
وأوضح صرصار، خلال ملتقى نظمته الهيئة بالعاصمة اليوم الأربعاء، حول "إجراءات الاقتراع لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء"، أن هذه الانتخابات المقرر عقدها يوم 23 أكتوبر الجاري، ستنتظم ب 106 مكتب اقتراع و ب 13 مركز اقتراع بعدد من ولايات الجمهورية.
وأكد انه تم الحسم نهائيا في ما يتعلق بالجانب القضائي، والإقرار بشرعية كل القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة إلى جميع الترشحات.
وبين فيما يتعلق بالاعتمادات المقدمة لمراقبة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، أن الهيئة ستعتمد في ذلك على أصناف من المراقبين، وهم المجتمع المدني الذين تقدموا ب 1212 مطلب اعتماد، وممثلين عن وسائل الإعلام، وممثلين عن المترشحين، داعيا في هذا الصدد جميع وسائل الإعلام والممثلين عن المترشحين إلى الإسراع بتقديم مطالبهم قبل يوم 14 أكتوبر الجاري.
وأبرزت منيرة بالعربي، مديرة وحدة الشؤون القانونية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التزام الهيئة واحترامها للمعايير الدولية المحددة لنزاهة وشفافية الانتخابات، سواء كان ذلك على مستوى الإجراءات الإدارية أو الإجراءات العملية الميدانية.
وأوضحت خلال تقديمها لمختلف الإجراءات والقواعد المتعلقة بالاقتراع، انه يتعين على الناخب اختيار عدد من المترشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة في المجلس القضائي المعني، (مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي) ، مؤكدة أن الناخب مطالب بمراعاة مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم، وذلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لكل صنف.
كما قدمت لمختلف الحاضرين في الملتقى من مترشحين ومجتمع مدني، جملة من التوضيحات حول خطوات الاقتراع، على غرار التحقق من هوية الناخب وتسليم أوراق التصويت حسب الصنف والمجلس، والاقتراع في الخلوة، إلى جانب كيفية وضع ورقة التصويت في الصندوق والمغادرة، مضيفة أن عملية الاقتراع ستنطلق بمختلف مكاتب الاقتراع بداية من الساعة الثامنة صباحا، وتنتهي على الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم.
من جهته، أفاد مدير الوحدة المركزية للعمليات الانتخابية رضا الميساوي، بان عملية الفرز خلال انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، تتم على مستوى كل مكتب اقتراع على حدة، على أن تستمر بشكل متواصل دون انقطاع، ويحجر على أعوان مكتب الفرز التصريح بالنتائج.
وقال إن عملية الفرز تتم على التوالي حسب المجلس وصنف المترشحين المعنيين، حيث تكون المرتبة الأولى للفرز للمحامين لدى التعقيب، وتكون المرحلة الثانية للفرز للمدرسين الباحثين اختصاص قانون عام برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.