أعلن المنسقون الجهويون لتنسيقيات عمال الحضائر بالجهات عن تنظيم تحرك احتجاجي وطني يوم 12 أكتوبر الجاري أمام مقرات الولايات من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم وانتدابهم بقطاع الوظيفة العمومية وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية.
وأكدوا اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنهم يمهلون حكومة الوحدة الوطنية أسبوعين من تاريخ التحرك الاحتجاجي المبرمج من أجل تسوية نهائية لملفهم الذي اعتبروه "معلقا" منذ سنة 2011
وهددوا في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم التي اعتبروها "مشروعة" بإيقاف العمل بالكامل في مختلف المصالح الإدارية ملوحين بالتحول إلى مقر مجلس نواب الشعب للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لوضعيتهم الاجتماعية التي وصفوها ب"المزرية وغير اللائقة ولا تتماشى مع شعارات الثورة (شغل حرية كرامة وطنية)".
وانتقد عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر بمدنين محمد العكرمي سياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في التعاطي مع ملف عمال الحضائر الذي يعد حاليا حوالي 59 ألف عامل لم تسو وضعيتهم.
واستغرب من عملية التمييز المنتهجة، حسب رأيه، من خلال تباين خلاص الأجور المختلف من ولاية إلى أخرى إذ يتراوح الأجر بين 250 و332 دينارا مقابل التساوي في العمل الأسبوعي (40 ساعة) وفق ما يقتضيه قانون الوظيفة العمومية.