أصدرت مجموعة من المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والحقوق الاجتماعية بيانا "حذّرت" فيه مما أسمته "انحرافات حاصلة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المدّة الأخيرة والتي يمكن أن تشكل أساسا لعودة آليات الحكم السابق".
وقالت هذه المنظمات في هذا البيان الصادر على اثر الملتقى الثاني لمنظمات المجتمع المدني الملتئم بالحمامات أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر الجاري أن وتيرة التضييق على الصحفيين والنشطاء تصاعدت في مجال حرية التعبير والصحافة -المكسب الأبرز للتونسيات والتونسيين من خلال منع الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث والتحجج بموضوع التراخيص لتسليط ضغوط إضافيّة عليهم إلى جانب عودة التدخل السلطوي في وسائل الإعلام الخاصة والعموميّة في محاولة لوضع اليد عليها.
وأشار البيان إلى ما اعتبره "تواتر محاكمات الصحفيين وإحالتهم وفق قانون مكافحة الإٍرهاب والتضايق من عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والسعي من خلال مشروع القانون الأساسي الحكومي المعوض للمرسوم 116 لضرب استقلاليتها إلى جانب المراقبة المشددة للنفاذ إلى الشبكة العنكبوتيّة، والتحضير لوضع قانون في الصدد يكرّس الرقابة على الانترنت".
وفي مجال العمل الجمعياتي قالت هذه الجمعيات أن شيطنة الجمعيات الوطنية والدوليّة تواصلت بحجة مكافحة تمويل الإٍرهاب وتنظيم الحملات ضدها تحضيرا لتحوير المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات في اتجاه التضييق عليها ومنعها من لعب دورها المحوري في دعم عملية الانتقال الديمقراطي.
أما في مجال احترام الحرمة الجسدية فقد سُجلت عديد عمليات التعذيب داخل مراكز الإيقاف والسجون في مخالفة للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس في ظلّ شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب
وأكد الموقعون على هذا البيان على خطورة الظاهرة الإرهابية، مثمنين كلّ المعالجات السليمة في التصدي لها واجتثاثها، كما دعوا من جهة أخرى إلى ضرورة اليقظة حتى لا تستعمل مكافحة الظاهرة كمطيّة "لبولسة المجتمع وقضم مكاسب حرية التعبير".
يشار إلى أن هذا البيان حمل توقيع المنظمات الوطنية والجمعيات التالية : النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، الاتحاد العام التونسي الشغل ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ،المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ، جمعية مواطنة وحريات ، رابطة الناخبات التونسيات ، جمعية تالة المتضامنة ، مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات
وفي نفس الإطار وجه مركز تونس لحرية الصحافة مراسلة إلى وزير الداخلية للفت الانتباه لما اعتبره "تضييقا على الصحفيين رغم استظهارهم بالهوية الشخصية والمهنية".
وأشار المركز إلى "تعمد جهات أمنية التضييق على الصحفيين في مختلف الجهات وذلك بطلب تراخيص رغم استظهار جميعهم بما يثبت هويتهم الصحفية ( بطاقات الاعتماد وبطاقة الصحفي المحترف وبطاقة التعريف الوطنية) والاستفسار المتكرر عن مواضيع عملهم وهو ما اعتبره المركز رقابة مسبقة على العمل الصحفي وتضييقا متعمدا على حرية التعبير يذكر بممارسات النظام السابق تحت تعلة الأمن والنظام العام.
وأشار مركز تونس لحرية الصحافة، انه "ولئن يتفهم الظرف الأمني الحساس الذي تمر به البلاد وحق الجهات الأمنية في التثبت من الهويات، فإنه بعد الاطلاع على شهادات صحفيين تعرضوا إلى نفس عمليات التضييق والمنع خاصة من العمل الميداني على موضوع المتورط في جريمة برلين الأخيرة، يعبر عن" قلقه من ممارسات تدفع في اتجاه الرجوع إلى مربع التضييق على الحريات" ويعتبر أن ما تعرض له الصحفيون هو "عملية ممنهجة" خاصة مع تكرر طلب التراخيص التي لم يتمكن بعض الصحفيين التونسيين العاملين لصالح وسائل إعلام أجنبية من تجديدها بعد تصريح المصالح المعنية في رئاسة الحكومة بأنها أوقفت تجديد التراخيص في انتظار صدور الأحكام الجديدة الخاصة بالتعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية.