كشفت بعض الكتل النيابية داخل مجلس نواب الشعب، عن مقترحاتها بخصوص تنقيح النظام الداخلي للبرلمان، والتي تمثلت بالخصوص في "التقليص من عدد أعضاء اللجان وعدد اللجان الخاصة وإضافة لجان تشريعية"، وفق ما صرح بع عدد من النواب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
فقد كشف النائب عن حركة النهضة، الحبيب خضر، عن مبادرة كتلته بخصوص تنقيح فصول النظام، إذ اقترحت إضافة لجنة قارة جديدة تعنى بالمادة التجارية (تسحب من لجنة الفلاحة) والمادة الجزائية (تسحب من لجنة التشريع العام) وقطاع المنافسة (يسحب من لجنة المالية).
كما اقترحت عقد الجلسات العامة التي لا يتم فيها اللجوء إلى التصويت (على غرار جلسات الحوار مع الحكومة) بمن حضر ودون اشتراط اكتمال النصاب (109 نواب)، علما وأن النظام الداخلي الحالي ينص على الإنتظار نصف ساعة لاكتمال النصاب قبل عقد الجلسة وإذا لم يكتمل تعقد بمن حضر.
وبين خضر أنه وقع كذلك اقتراح التقليص في عدد أعضاء اللجان من 22 إلى 15 عضوا، "حتى يمكن إحداث لجان جديدة تسرع وتسهل العمل النيابي".
ولتفادي ما حصل من ضياع وقت في تجديد هياكل المجلس، في الدورة البرلمانية الثانية، اقترح نواب حركة النهضة أن يكون "يوم 1 أكتوبر وهو تاريخ انطلاق كل دورة برلمانية، الحالة المرجعية للكتل، حتى يتم في الأسبوع الأول من أكتوبر، تجديد مكتب المجلس وفي الأسبوع الثاني تجديد مكاتب اللجان، لانطلاق الدورة النيابية دون إهدار الوقت".
أما في ما يخص الفصل 6 من النظام الداخلي والذي يهم العقوبات المتصلة بالغيابات وعدم احترام الحضور في اللجان وفي الجلسات العامة والذي أثار الكثير من الجدل، سيما بعد ما نشرته جمعية بوصلة أواخر شهر أفريل 2016 عن غيابات النواب وتعطل رزنامة العمل النيابي، أفاد النائب عدنان خضر بأن مقترحا من جميع الكتل قدم منذ مدة للجنة النظام الداخلي وسيقع النظر فيه عند تعديل النظام الداخلي، مشيرا إلى أن العقوبات الموجودة حاليا غير عملية، حسب قوله.
أما كتلة الحرة فقد اقترحت تقليص عدد اللجان الخاصة إلى إثنتين فقط، تعنى اللجنة الأولى بالفرز والثانية بالحصانة، قصد إحداث لجان تشريعية قارة أخرى.
وقال حسونة الناصفي ل(وات) "إن عمل اللجان الخاصة نظري ودورها في المجلس ليس مؤثرا وفعليا وبالتالي فإن الإقتصار على لجنتين يعد كافيا، بالإضافة إلى التخفيض في عدد أعضاء اللجان إلى 15 أو 18 عضوا.
ولاحظ الناصفي أن كتلة الحرة تقدمت كذلك بمقترح ينظم مسألة الحوار مع الحكومة وترشيد الجلسات العامة، إذ اقترحت أن تصبح جلسات الحوار مع الحكومة جلسات أسبوعية يقع فيها ضبط تدخل النائب بوقت وكذلك إجابة عضو الحكومة تضبط بوقت معين. كما بين أن كتلة الحرة اقترحت تنظيم عمل لجنة التوافقات عن طريق إدراجها في النظام الداخلي ويصبح لزاما عليها إنجاز تقارير تكون مصاحبة لتقرير اللجنة (أي لجنة تشريعية تعنى بمشروع قانون ما).
أما عضو كتلة الجبهة الشعبية، شفيق العيادي، فقد بين أن الجبهة اقترحت بدورها تقليص عدد اللجان الخاصة والتسريع في إحالة الفصول في مشاريع القوانين (المرور إلى الفصل الموالي إذا وقع مشكل في الفصل الذي قبله). وبخصوص مسألة العقوبات والإقتطاع من الأجر عند الغيابات، أفاد العيادي بأن "مسألة الغيابات سياسية بالأساس وتعالج داخل الكتلة، إذ يجب على الكتلة أن تعوض النائب المتغيب دائما والذي لا يمكن له التوفيق بين عمله في المجلس والإهتمام بمشاغل جهته، فضلا عن الإبقاء على عقوبة الاقتطاع من الأجر".