أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء "رفضه المطلق" لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات في الأجور المتّفق في شأنها مطالبا الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة.
واعتبر الاتحاد أن التنصّل من الاتفاقات الحاصلة يعد ضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها وذلك في بيان أصدره بعد الاطلاع على ما تطرحه الحكومة من حلول لأزمة المالية العمومية وتدارس التعطّل الحاصل في المفاوضات المتعلّقة بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 .
وطالبت المنظمة الشغيلة الحكومة بالقيام بدورها في المصالحة وذلك بالإسراع إلى الدعوة لاستئناف التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق الاتفاق الإطاري الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصناعات التقليدية وذلك حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ودفعا للعمل والإنتاج.