قال الخبير الأمني نور الدين النيفر، إن منهجية الإصلاح في المنظومة الأمنية لا تعني تطوير المعدات الأمنية وزيادة أجور الأمنيين وتعزيز المؤسسة الأمنية بالإنتدابات، وإنما تكمن في إعادة صياغة القوانين الأساسية والترتيبية للمؤسسة بما يتماشى ونص الدستور الجديد، وإرساء منظومة أمنية وفق معايير قانونية وإدارية جديدة.
وأكد النيفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش مشاركته اليوم السبت، في المؤتمر الأول للمنتدى القضائي للقانون والعدالة والأمن حول "إصلاح المنظومة الأمنية" تحت شعار "الأمن دعامة للتحول الديمقراطي"، أن عملية الإصلاح تقتضي تنقيح القانون الداخلي للمؤسسة الأمنية، بما يتلاءم ومحتوى الدستور، ويضمن الحريات الأساسية وحماية المعطيات السرية.
وتابع قوله "ينبغي استصدار قانون جديد ومدونة لأخلاقيات المهنة الأمنية تكون دليلا لعون الأمن في إحترام الضوابط الإنسانية والقانونية عند مباشرته لعمله، بما من شأنه أن يطور ثقافة الاحترام المتبادل بين الأمنيين والمواطنيين".
كما أبرز ضرورة ان تنطلق منهجية إصلاح المنظومة الأمنية، عبر استشارة الخبراء الأمنيين، وفقا لمعايير دولية سواء تعلق ذلك بالقضايا العدلية أو الجزائية أو حفظ النظام العام ومكافحة الإرهاب.
وأقر النيفر بوجود "سلوكات خطيرة" يمارسها عدد من أعوان الأمن تجاه المواطن، وهي سلوكات اعتبرها معزولة ولا تمثل المؤسسة الأمنية، مرجعا أسباب تكررها إلى فترة التكوين السريعة التي قامت بها وزارة الداخلية للأعوان المنتدبين بعد 14 جانفي، وذلك لحاجة الدولة لفرض النظام العام والاستقرار الأمني.
وطالب في هذا الصدد، بتكثيف الاختبارات النفسية للمنتدبين الجدد، وتاطير الأعوان ومتابعتهم للحد من هذه الظاهرة المعزولة.