قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الفاضل عبد الكافي، إن المخطط الخماسي للتنمية 2020/2016 يتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار (حوالي 120 مليون دينار).
وأضاف عبد الكافي في تصريح لـ"وات"، على هامش ندوة نظمتها تونس، الجمعة بواشنطن (الولايات المتحدة الامريكية) للترويج لمنتدى الاستثمار الذي يلتئم يومي 29 و30 نوفمبر 2016، أن هذه الاستثمارات تتوزع إلى 40 بالمائة مشاريع عمومية و60 بالمائة مشاريع خاصة.
وستعرض تونس خلال منتدى الاستثمار القادم، 26 مشروعا عموميا على التمويل باستثمارات تناهز 5390 مليون دولار حسب وثيقة تم تقديمها خلال الندوة التي حضرها عدد من المستثمرين الأمريكيين والتونسيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح الوزير أن الهدف المنشود يتمثل في النهوض بالاقتصاد التونسي والرفع من مستوى النمو الذي اعتمد في السنوات الخمس الماضية، أساسا، على الترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية التي تطورت من 5ر6 مليار دينار إلى 13 مليار دينار مما أدى إلى انخرام في المالية العمومية.
كما تضاعفت تبعا لذلك المديونية التي كانت في حدود 25 مليار دينار في سنة 2010، إلى 55 مليار دينار، في الوقت الراهن، إلى جانب ارتفاع عجز ميزانية الدولة إلى 5ر6 بالمائة.
وبين أن هذا الوضع يتطلب من تونس التركيز، حاليا، على الاستثمار وخاصة استثمار الدولة (طرقات جسور ومستشفيات) وكذلك الاستثمار المحلي أي الخاص والاستثمار الأجنبي.
وذكر بالجهود التي تم بذلها، حتى الآن، لتحسين مناخ الأعمال من خلال إصدار القانون الجديد للاستثمار. كما يجري العمل الآن، على إصدار مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى (مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي قبل تغيير عنوانه) الذي سيمنح مرونة اكبر للإجراءات وييسيرها بالنسبة للمشاريع الوطنية ذات الأولوية والتي تقدر قيمة استثماراتها بأكثر من 50 مليون دينار أو طاقة تشغيلية تفوق 500 موطن شغل.