أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حرص الحكومة على التسريع في وضع إطار قانوني لحماية اللاجئين تجسيما لالتزام تونس بتعهداتها الدولية وتعزيزا لتقاليدها في مجال حقوق الإنسان.
ووفق بلاغ للوزارة استعرض بن غربية في لقاء جمعه مساء أمس الأربعاء مع عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان ومازن أبو شنب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، المراحل التي مرّ بها مشروع القانون المتعلق بحقوق اللاجئين في تونس والذي أعدته وزارة العدل بالتعاون مع خبراء من المعهد العربي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين ونشطاء من المجتمع المدني.
من جهة أخرى استمع الوزير إلى عرض حول تقدم تنفيذ الحملة التي يقودها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية لحث الحكومات العربية على تبني قوانين تحمي حقوق اللاجئين.