تسلمت تونس اليوم الخميس من مملكة البحرين، رئاسة مجلس جامعة الدول العربية في دورته 146 والتي تستمر لغاية شهر مارس 2017، وذلك خلال الجلسة الإفتتاحية لاجتماع الدورة العادية للمجلس المنعقد على المستوى الوزاري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام ووزراء خارجية الدول الأعضاء.
وأكد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي الذي ترأس الإجتماع، "التزام تونس في إطار رئاستها لهذه الدورة وفي ظل الأوضاع الدقيقة والإستثنائية التي تشهدها المنطقة العربية، بمواصلة خدمة قضايا الأمة العربية والعمل على مزيد تعزيز التضامن العربي، باعتبارها من ثوابت السياسة الخارجية التونسية والمضي قدما في مسيرة إصلاح الجامعة وتطوير منظومة العمل العربي المشترك وإضفاء مزيد من النجاعة على أدائها".
ودعا الدول الأعضاء إلى "مضاعفة الجهود وتكثيفها، بما يسهم في خدمة القضايا العربية المصيرية والإرتقاء بالعمل العربي المشترك، إلى مستوى التحديات والرهانات الماثلة وبما يحقق تطلعات الشعوب العربية إلى الأمن والإزدهار".
وجدد وزير الخارجية تأكيد "موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية"، مؤكدا أنها ستكون "في مقدمة أولويات الرئاسة التونسية التي ستعمل بالتعاون مع بقية الدول العربية وبالتنسيق مع الأطراف الدولية، على تجاوز حالة الجمود الراهنة والإسهام في دفع الجهود والمبادرات الرامية إلى إحياء العملية السليمة، بما يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة".
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لمساعدة الأشقاء الليبيين على "تجاوز الخلافات واعتماد الحوار والتوافق، بما يسهل استكمال بقية مراحل الإتفاق السياسي والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وإعادة الأمن والاستقرار إليها"، داعيا إلى "دعم حكومة الوفاق الوطني، حتى تتمكن من الإضطلاع بمهامها على مختلف الأصعدة وفي مجابهة خطر الإرهاب الذي بات يستهدف دول الجوار الليبي وكامل المنطقة"، وفق بلاغ للخارجية.
وفي هذا السياق، تقدم الوفد التونسي بمقترح "لتعزيز دور الجامعة العربية ودول الجوار في مساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ودفع مسار التسوية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة ومساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الوضع الراهن وذلك من خلال تعيين ممثل خاص للأمين العام للجامعة العربية في ليبيا لمتابعة الأوضاع وإجراء الإتصالات مع مختلف أطراف المشهد السياسي والاجتماعي في ليبيا وكافة الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي، قصد المساعدة على تجاوز الصعوبات التي تحول دون تقدم مسار الحل السياسي".
وبين الجهيناوي أهمية "تضافر الجهود لإنجاح مسارات التسوية السياسية في سوريا واليمن، بما يسهم في إعادة الأمن والإستقرار لهذين البلدين ووضع حد لمعاناة شعبيهما ودرء التهديدات المحدقة بكامل المنطقة، نتيجة استمرار حالة الإنفلات والفوضى وتعاظم خطر الإرهاب والجريمة المنظمة"، وفق نص البلاغ ذاته.
وكان لوزير الخارجية على هامش الإجتماع، لقاءات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء الخارجية العرب، تركزت حول "تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تفعيل الدور العربي في معالجة القضايا والأزمات القائمة وتوطيد مقومات الأمن والإستقرار فيها".
وفي أعقاب اجتماعات الدورة انعقد بمقر جامعة الدول العربية، مؤتمر صحفي تولى خلاله وزير الخارجية، رفقة أمين عام الجامعة، استعراض أهم القرارات والنتائج التي توصل إليها الإجتماع والرد على أسئلة الصحفيين، مبرزا توجهات وأولويات الرئاسة التونسية لهذه الدورة.