أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان اليوم الجمعة، على ضرورة تغيير السياسات الموجهة للجالية التونسية المقيمة خارج حدود الوطن باعتماد الدبلوماسية الاقتصادية والأخذ بعين الاعتبار التغيير الحاصل على مستوى التركيبة السوسيولوجية وذلك عبر وضع جميع الإمكانيات المتاحة لفائدتهم كي يساهموا بدورهم في تنمية البلاد .
وأضاف بن رمضان، خلال ندوة الإطارات الاجتماعية بالداخل والخارج حول "مهام الملحق الاجتماعي في ظل تطور الأولويات الوطنية وتعدد المتدخلين في مجال الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج" أن من بين التحديات المطروحة اليوم تفكيك العلاقة القائمة بين الأجيال عن طريق ربط الصلة بينهم وإحداث تغيير جذري على مستوى السياسات وتوفير الرعاية لهم بطرق جديدة.
وأوضح أن التركيبة الديموغرافية والسوسيولوجية للتونسيين المقيمين بالخارج تختلف تماما عن تركيبة الجيل الأول التي كانت تضم بصفة عامة عمالا في حين أن الجالية الحالية التي تنتمي إلى الجيل الرابع تحتوي على إطارات وباحثين ورجال أعمال ولدوا ببلد الإقامة وهم ثروة بشرية هامة جدا لابد من الحفاظ عليها عبر الارتقاء بالسياسة من سياسة الجيل الأول إلى الجيل الرابع حسب قوله.
وأكد في هذا الإطار على أهمية مساهمة الجالية في الاقتصاد الوطني عن طريق التحويلات السنوية المقدرة ب 4000 مليون دينار سنويا كانت السياحة هي المصدر الأول للتحويلات بقيمة 2.5 مليار دينار لتتراجع إلى المرتبة الثانية نظرا للازمة التي يعيشها هذا القطاع منذ الثورة وخاصة اثر الضربات الإرهابية الأخيرة .
ونبه بن رمضان إلى عدم الاكتفاء بتحويلات الجالية والعمل على تشجيعهم على الاستثمار داخل الوطن عبر تمكينهم من التسهيلات الإدارية والديوانية والبيروقراطية من جهة واستقطاب الكفاءات في العديد من المجالات من جهة أخرى.