دعا مركز كارتر إلى مزيد تشريك المجتمع المدني في الاستشارات حول التقرير الدوري المتعلق بحقوق الإنسان وذلك "لضمان مشاركة أوسع للمدافعين عن حقوق الإنسان وللنظر في آراء المواطنين في المناطق المهمشة".
واعتبر المركز في بيان له اليوم الخميس، أن تقديم التقرير الدوري لتونس لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اطار الية الاستعراض الشامل والمقرر في ماي 2017، سيمكن من تسليط الضوء على التطور الهام لحقوق الإنسان في تونس فضلا عن تقييم الحكومة لما يخص القضايا العالقة موضع الاهتمام، مثمنا في هذا الصدد قرار وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إطلاق مشاورات عامة في إطار تحضير التقرير.
وطالب مركز كارتر الوزراة بتنظيم خمسة أو ستة استشارات إقليمية إضافية، لغاية تغطية جهات مختلفة من البلاد التونسية، وعدم الاكتفاء بمنطقة الوسط، وذلك بعد برمجة استشارتين بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، مذكرا بأنه قدم في سبتمبر 2016 تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان يتضمن النتائج الرئيسية والتوصيات التي توصل إليها بفضل نشاطه في الملاحظة في تونس منذ سنة 2011.
وأشار إلى أن هذا التقرير قد أبرز تقدم تونس في مجال تكريس الحماية الدستورية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقدم توصيات بشأن اتخاذ خطوات ترمي إلى زيادة ملائمة قوانين البلاد وتطبيقها مع الالتزامات الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، مبينا أنه تناول جملة من القضايا الرئيسية من بينها تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ووضع قانون لمعاقبة العنف ضد المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام وتعزيز مكافحة التعذيب والمعاملات اللاإنسانية.